ملف قضية إعتقال 18 عامل بشركة أسمنت الاسكندرية

بداية الواقعة

 

 قوات الشرطة ألقت القبض على 89 عاملا من عمال شركة الأسمنت عقب فض إضرابهم بالقوة  داخل مقر الشركة شهر فبراير 2013 للمطالبة بوقف العمل بنظام توريد العمالة من الباطن وتثبيت العمالة المؤقتة، ومنحها كافة مستحقاتها المادية والوظيفية والمتمثلة في حصتها في نسبة أرباح الشركة والمقدرة بـ10% وصرف بدلات المخاطر وطبيعة العمل وبدل الوجبة وفقا للقانون.

وتم إخلاء سبيلهم جميعا ما عدا 18 عاملا تم إحتجازهم بيتهمة احتجاز 14 من أعضاء مجلس إدارة الشركة، من بينهم هندي الجنسية

والتحريض على الإضراب

شهادة  عمرو بسيونى اخو العامل المعتقل محمد بسيونى 

انا عمرو بسيونى اخو العامل محمد بسيونى انه في يوم26/2/2013 توجهت الي مامور سجن برج العرب لاتخاذ الازم نحو قرار تحويل اخى الى المستشفى لاجراء العمليه فكان رده على ده مش من اختصاصى توجه الى القسم التابع له فذهبت الى مامومر قسم الدخيله فقال لى ده مش اختصاصى اذهب الى النيابه فتوجة الى السىد رئيس نيابة الدخيلة وقدمت له طلب بهذا فاصدر التالى الي السيد العميد مامور سجن الغربانيات قررنا الاتى 000 يحول المتهمان 0فتحي محمد يوسف و محمد بسيونى محمد على احدى المستشفيات الحكومية لتوقيع الكشف الطبى لهما وذلك اليوم الموافق الخميس 28/2/2013 فذهبت الى مامور سجن برج العرب فتعاون معى وبداء بتاخذ الاجراءت وفجاة اجريت اليه اوامر بوقف القرار وقال لى امر النيابة \\مزور \\السؤال هو 0من المسؤل عن هذا عن عدم نقل اخى الى المستشفى فمنذ 12 يوم واخي مريض ولا يقدر على الاكل فما هى الايدى الخفيه وراء كل هذ

يوم   6 مارس

تم تجديد حبس ال 18 عامل بشركة أسمنت بورتلاند 15 يوم، في القضية رقم 1477 لسنة 2013، إداري الدخيلة

يوم 20 مارس

قررت محكمة جنح الدخيلة تجديد حبس العمال الـ 18 من عمال شركة الإسكندرية للأسمنت بورتلاند، 15 يوما أخرة على ذمة القضية رقم 1477 لسنة 2013 إداري الدخيلة، بتهمة التحريض على الإضراب واحتجاز 14 عضوا من أعضاء مجلس إدارة الشركة من بينهم

هندي الجنسية

جارى متابعة القضية    ،،،،،، مجموعة شئون المعتقلين - 6 ابريل

وقفة لاهالى العمال المعتقلين .

صور تعرض إعتداءات الداخلية على بعض عمال الشركة 

https://www.youtube.com/watch?v=9sotvTSeoag

شهادة العمال على إعتداءات الداخلية عليهم بالكلاب داخل الشركة وفض إعتصامهم بالقوة 

.

ومازال العمال رهن الاعتقال 

ملف قضية اعتقال الناشط : عصام المهدى

ملف قضية اعتقال الناشط : عصام المهدى 

بداية الامر كانت يوم السبت 9\3 علي خلفية الاحداث التي شهدتها مديرية امن الاسكندرية نتيجة للانتهاكات التي حدثت في المنصورة و فيها تم القبض علي مجموعة من الشباب منهم عصام المهدي الذي تم القبض عليه امام سوق الكمبيوتر بمنطقة سموحة حيث خرج بعض الافراد بزي مدني في عربة ميكروباص و استخدموه العنف معه و اقتادوه اللي مديرية الامن و تم توجيه عدة تهم غير منطقية له مثل حريض علي التظاهر وقطع طريق عام والتحريض علي سرقه تليفون محمول ضابط شرطة. وضرب ضابط شرطة ومخبر حيث اكدت هديل المهدي انه هذه الاتهامات ليس لها اي اساس من الصحة وأكدت أن إلقاء القبض علي شقيقها جاء بناء علي مواقف الأخير ودعمه للاحتجاجات العمالية وكان آخرها تضامنه مع عمال إسمنت "بورتلاند".و بناء عليه تم عرضه علي النيابة التي اقرت تجديد حبسه لمدة 15 يوم علي ذمة التحقيق اتهامه بالتعدى على قوات الأمن وإصابة ضابط 

ومجندين

وقررت النيابة الأفراج عن ثلاثة متهمين بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم فى نفس الأحداث و الذين كان من بينهم عصام شاهين الطالب بكلية هندسة الاسكندرية و قال محامو المتهمين إن القرار سياسى لأن عصام المهدى هو منسق حملة منهوبة التى دشنت ضد جماعة الإخوان المسلمين، وهو لم يشارك فى التعدى على قوات الأمن، لأن منزله بميدان فكتور عمانويل.

وأضاف المحامون أن الإفراج عن الآخرين بكفالة 10 آلاف جنيه، هو أمر مبالغ فيه للغاية وهدفه عدم الإفراج عنهم، لأنهم لا يملكون كل هذه المبالغ.و نتيجة لتلك الاحداث تم تنظيم عدة وقفات للنشطاء امام محكمة المنشية للمطالبة بالافراج عن المعتقلين الذين تم ترحيلهم لسجن برج العرب وفي نفس السياق أمرت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الإسكندرية، بإخلاء سبيل كل من (أحمد شوقي) و(إبراهيم محمد) و(عبد الله يحيى) و(عم رمضان) المقبوض عليهم في أحداث منطقة سيدي جابر في محافظة الإسكندرية، على خلفية الاشتباكات التي وقعت بين المتظاهرين وقوات الأمن، بكفالة 3 آلاف جنيه

و في يوم 18\3 

قررت محكمة برج العرب اليوم الإفراج عن الناشط السياسي عاصم المهدي، بكفالة 5آلاف جنيه، والذي تم إلقاء القبض عليه خلال أحداث مديرية أمن الإسكندرية يوم الأحد قبل الماضي، فيما قررت النيابة الاستئناف على القرار، بعدما تم نقل التحقيقات مع عصام إلى محكمة برج العرب بدلا من المنشية لدواع أمنية.وقال عبد العزيز الشناوي، مدير المنظمة المصرية لمراقبة حقوق الإنسان، أن عصام وصى اليوم جميع النشطاء المتضامنين معه ألا يقوموا بدفع الكفالة المقررة، قائلا: "دي مش كفالة، دي إتاوة وأنا مش حخرج بالطريقة دي، إزاي الحرامية يخرجوا بضمان محل الإقامة واحنا بآلاف، ماتدفعوليش الكفالة.. مش عايز أخرج كدة"

وعلى الجانب الآخر، نظم العشرات من النشطاء السياسيين وقفة احتجاجية أمام مكتب المحامي العام بالإسكندرية؛ للمطالبة بالإفراج علي النشطاء المقبوض عليهم على خلفية الأحداث الأخيرة بالمحافظة وعلى رأسهم المهندس والناشط السياسي عصام مهدي.وكانت محكمة جنح سيدي جابر قد أصدرت الأربعاء الماضي قرارا في القضية رقم 6265 جنح سيدي جابر بتجديد حبس (عصام مهدي) 15 يومًا علي ذمة التحقيق، وإخلاء سبيل 3 آخرين بكفالات مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم لكل منهم، والتي تم تخفيضها بعد ذلك إلى 500 جنيه لكل منهم

وفى يوم 21 مارس 2013 - تم اخلاء سبيل الناشط عصام المهدى من سجن الغربانيات

جارى متابعة القضية ....       مجموعة شئون المعتقلين - 6 ابريل 

الملف الكامل لقضية الناشط حسن مصطفى

تم احتجاز الناشط حسن مصطفى  يوم 21 يناير على خلفية اتهامه بالتعدي على الهيئة القضاية، والمتهم فيها بالتعدى على أحمد درويش وكيل النائب العام بنيابة المنشية، بالضرب، وهي التهمة التي نفاه عنه ثلاثة من المحاميين الحقوقيين خلال جلسة اليوم وهم حمدي خلف، وعماد بدوي وإسلام عبد الخالق، واللذين تصادف وجودهما داخل مكتب وكيل النيابة أحمد درويش الذي وجه اتهاما للناشط حسن مصطفى بالتعدي عليه، مؤكدين براءة مصطفى من هذه التهمة، وأشاروا إلى أنه استأذن للدخول إلى مكتب وكيل النيابة لتقديم تظلم على أمر حبس عدد من النشطاء دون حضور محامين معهم.

قررت النيابة حبس حسن مصطفى 15 يوم على ذمة التحقيق

جلسة 26 فبراير 2013

شهادة الشهود :

أكدوا شهود النفي في شهادتهم أن حسن توجه صباح الاثنين 21 يناير، لنيابة الإسكندرية بصفته ناشط حقوقي مع وفد من زملائه للتضامن مع من تم القبض عليهم خلال اليومين الماضيين من أمام محكمة جنايات الإسكندرية، بتهمة التعدي على رجال الأمن في اشتباكات دارت أمام المحكمة خلال نظر قضية المتهمين بقتل متظاهري الإسكندرية أثناء اندلاع الثورة، بعدما تم التحقيق معهم فجرا دون وجود محاميهم، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون يوم الاثنين، ليفاجئوا أن من بين المتهمين أطفال لا تتعدى أعمارهم 14 عاما

-  واضافوا حسن زعق لوكيل النيابه وقاله إزاي تحبس اطفال وتحقق معاهم بدون محامين ، ولأن وكيل النيابة ده هوا نفسه وكيل النيابة اللي حبس حسن قبل كده أيام مبارك على ذمة قضية خالد سعيد لمدة شهر، حسن قاله انت كنت عميل للسلطة اللي فاتت ودلوقتي بقيت عميل للسلطة الحالية وحتفضل عميل لكل سلطة.

- وكيل النيابة اتضايق من زعيق حسن، فجاب حرس المحكمة قبض على حسن، وكيل النيابة اتهم حسن زوراً انه ضربه بالقلم على وشه وراح المستشفى عمل تقرير طبي ( بإحمرار في الخدود ) ، التحقيق تم بواسطة نفس النيابة اللي وكيلها فيها الخصم ، جابوا شهود اثبات من زملاء وكيل النيابة .

- كان فيه شهود نفي إن حسن ما ضربش وكيل النيابة ، ( نشطاء ، مواطنين ، محامين .. إلخ ) ، لكن النيابة رفضت ادراج اقوالهم في التحقيقات وحولت النيابة على كده للمحكمة .

- قبل المحاكمة النيابة اتصلت بأسرة حسن وعرضت عليهم التصالح مقابل اعتذار حسن، اسرة حسن راحت للمحامي العام وقابلوه وكان ردهم واضح : إحنا مش حنعتذر عن حاجة ما عملنهاش .. دي قضية ملفقة ..

- المحامين طلبوا من القاضي انه ينتدب قاضي تحقيق مستقل ومش نفس النيابة الشاكية اللي تحقق ، طلبوا كمان مناقشة شهود الإثبات ... لكن القاضي رفض طلباتهم، وشهود الأثبات ما حضروش الجلسة، والقاضي رغم كده أدى لحسن اقصى عقوبة في القانون.

- حسن قال للقاضي إن ظباط امن الدولة ( هشام الخطيب، ومحمد عبد العزيز ) ضربوه بالرصاص في بطنه، وشرعوا في قتله في احداث امن الدولة ، لكن رغم كده لم يتم التحقيق معهم ، وهما احرار ، بينما هوا مسجون وبيحاكم محاكمة عاجلة بتهمة ملفقة .. فهل ده العدل اللي قامت علشانه الثورة ؟؟!! .. القاضي هز راسه وسكت

.

وأكمل الشهود: "بعدما تقدم المحامون باستغاثة للمحامي العام الأول لوقف التحقيقات مع المتهمين من داخل مكتب رئيس النيابة (شريف مدحت)، وخرج مجموعة من الحقوقيين واتجهوا إلى سجن برج العرب لمقابلة المتهمين المقبوض عليهمم تم القبض على النشطاء المتضامنين من داخل النيابة نفسها بتهمة التعدي على وكيل نيابة المنشية (أحمد درويش) ، وبالرغم من أن الأمن ألقى القبض على 4 حقوقيين من الوفد المتضامن، إلا أنه أفرج عن ثلاثة منهم بعد ربع ساعة بالضبط، وظل متحفظا على حسن مصطفى تحديدا دون معرفة السبب"، وأضاف الشاهدان أن مصطفى لم يتعد بالقول أو الفعل على وكيل النيابة.

وفي نهاية الجلسة جدد دفاع حسن طلبه بندب قاضي تحقيق مستقل للتحقيق في قضيته نظراً لأن نيابة شرق الإسكندرية هي من أجرت التحقيقات الأولية التي دفعت بحبس موكله، مضيفا انه لا يجوز أن تكون نفس النيابة طرفاً في النزاع والحكم في نفس الوقت، إلا أن المحكمة رفضت الطلب للمرة الثانية، وحجزت القضية لجلسة 12 مارس للحكم فيها



جلسة النطق بالحكم 12 مارس 2013

قررت محكمة برج العرب بقيادة قاضى منتمى لمجموعة " قضاه من أجل مصر"  حبس الناشط "حسن مصطفى" سنتين، بتهمة التعدي على وكيل للنائب العام أثناء أحداث محكمة المنشية يناير الماضي

 قام الدفاع باستئناف الحكم وتم حجز القضية للاستئناف ليوم 13 ابريل 2013



13 ابريل :
جلسة الاسئناف 


محكمة برج العرب - هيئة المحكمة جنح مستأنف المنشية وقد تم تقديم طلبات في جلسة الاستئناف من دفاع حسن مصطفى لاستدعاء شهود النفي و الاثبات،وصورة من السجلات المستشفي راس التين بشان تقرير احمد دروبش.
قرر قاضى الجلسة تأجيل الجلسة ليوم 4 مايو 2013 للاسمتاع لشهود النفى 






ملابسات قضية حسن مصطفى و حقيقة التهم الملفقة اليه

حسن مصطفى الآن يحاكم في القضية رقم 221 لسنة 2013 على إثر اتهامه بإهانة وكيل النيابة أحمد درويش والتي أجلت للثلاثاء 12 مارس للنطق في الحكم..

تقرير الطبيب الشرعي الذي أحضره أحمد درويش يفيد بأنه أصيب بإحمرار في الخد الأيسر، وبالبحث عن نسخة للتقرير الذي أصدر من مستشفى رأس التين العام لم يوجد له أثر والمفترض أن يكون هناك نسخ، وعند طلب ضم دفتر التقرير الطبي ليوم الواقعة 21يناير من القاضي، تجاهل القاضي الطلب ولم يدرجه.

تناقض أقوال الشهود.. والحكم هو الخصم

تناقضت أقوال شهود الإثبات الذين أحضرهم أحمد درويش منهم من قال أنه صفعه على وجهه ومنهم من نفى الواقعة، كان من المفترض إنتداب قاضي للتحقيق حيث أن النايبة العامة التي تحقق في القضية هي خصم فيها أيضا، ومن المتوقع إصدار حكم ضد حسن مجاملة للنيابة.

فلاش باك.. حسن مصطفي وخالد سعيد

في 2010 أثناء متابعة حسن لقضية خالد سعيد بالمحكمة وجهت له تهمة الاعتداء على رئيس مباحث المحكمة خالد عبد المحسن، أخد حكم 6 شهور وخفف لشهر في الإستئناف قضاها بالسجن .

مع العلم أن محقق النيابة في قضية الاعتداء على رئيس المباحث خالد عبد المحسن هو نفسه وكيل النيابة أحمد درويش المدعي على حسن بتهمة الاعتداء ، هكذا حكي محمد رمضان محامي حسن مصطفى.

لأن حسن وجهه معروف لفق له القضية

بعد الإنتهاء من القضية 221 حسن سيحاكم في قضية أخرى وهو متهم فيها بالاعتداء على ضابط أمن مركزي، وجائت القضية على خلفية وقفة إحتجاجية في محطة مصر تضامنا مع ضحايا قطار البدرشين، وذلك حين قدم ضابط أمن مركزي بلاغ بركله أحد الشباب مما تسبب في إصابة إصبعه وبعد التحريات وجهت التهمة لحسن وذلك لأنه وجهٌ معروف .

حسن متهم بالتحريض في أحداث لم يتواجد بها

أيضا حسن موجه له إتهام بالتحريض على حرق المحكمة في أحداث المنشية التي جاءت اعتراضا على نتائج محاكمة قتلة الثوار، لكن حسن لم يكن موجودا وقت الأحداث في 
الإسكندرية وكان في القاهرة

 جارى متابعة القضية وفى انتظار جلسة سماع شهود النفى يوم 4 مايو 2013


مجموعة شئون المعتقلين بحركة 6 ابريل 

ملف اعتقال 38 عضو " التراس ديفلز " بالمنوفية

ملف اعتقال 38 عضو من مجموعة " التراس ديفلز " بالمنوفية
14/3/2013

بداية الواقعة  : كانت يوم7 مارس 2013 بالقبض علي محمد جمال احد افراد اولتراس ديفليز المنوفية بعدها تم عرضه علي النيابة التي قررت حبسه لمدة 15 يوم علي ذمة التحقيق بتهمة اتلاف ممتلكات عامة و التعدي علي الموظفين و الانضماما للبلاك بلوك و في نفس اليوم بالمساء تم محاصرة مديرية الامن في المنوفية و حدوث اشتباكات تم علي اثرها القبض علي فرد اخر من الجروب و يوم الاربعاء الموافق 13 \3 كانت الجلسة التاليه لمحمد جمال و يوم 13 \3 تم ترحيل20 متظاهر منهم احمد رضل عضو حركة شباب 6 ابريل المستقلة المنوفية و يوسف بدوي و تم التحقيق معهم في سجن شبين الكوم و عرضهم علي النيابة و يذكر ان من بين المحبوسين شاب مصاب بمرض القلب و اخر مكسور صف سنانه و لا يوجد اي رعاية صحية لهم و توجه للمقبوض عليهم 5 تهم و هي حرق منشات عامة و الانضماما لتنظيمات غير شرعية و محاولة تهريب المساجين و حرق المحكمة و سب رجال الشرطة و الغريب في الامر هو اجراء التحقيق داخل السجن و موافقة رجال النيابة علي اجراه ثم قررت النيابة العامة حبس المتهمين في المحضر 1418 اداري شبين الكوم ( احداث
شبين الكوم ) الذي تم القبض عليهم اثناء الوقفة التضامنة مع المقبوض عليهم بتهمة تنظيم البلاك بلوك

اسماء المتهمين :

طارق خالد محمود
أحمد طارق أبو المجد
طه عبدالشافي المهدي
عبدالمنعم جابر الشنواني
عمر محمد فتحي
محمد خيري إسحق
محمد فؤاد سبيكة
أحمد رضا الشباسي
محمد سمير عبدالله
طارق سليمان مبروك
عبدالرحمن راضي ناصف
عبدالله صلاح موسي
محمد عبدالوكيل مصطفي
موسي عبدالعليم موسي
أحمد جمال سليمان الزغبي
مصطفي جمال السيد عبدالواحد
محمد أحمد محمد عبدالفتاح
مصطفي محمد عبدالقادر خليفة
محمود حمدي السيد
محمود أحمد عاصم البربري
أحمد طارق السيد أبوسريع
عبدالمنعم مختار فاضل سلمان
مصطفي محمد عادل محمد
محمد نبيل علي عبدالرحمن
خالد نبيل محمد خالد "مريض بالقلب"
عمار ياسر عبدالرازق
محمد هاني حلمي حسن
يوسف بدوي ابراهيم الروبي
تهامي محمد عبدالمطلب
أحمد محمد عبداللطيف سلامة
عبدالرحمن محمد الدربالي "17سنة"
أحمد خالد أحمد سلطان "16 سنة"
محمد حسن مختار "16 سنة"
مصطفي أيمن جمال الدين
فؤاد محمد عبدالفتاح
حسين محمد حسين فضل
بسام حاتم الخياط
عاطف محمد عبدالحليم

وقد وجهت إليهم النيابة اتهامات :
وضع النار عمدا في محكمة شبين الكوم-
استعراض واستعمال القوة ضد موظفين عموميين -
تنظيم جماعة علي خلاف أحكام الدستور والقانون "الألتراس" ; الإتلاف العمدي للممتلكات -
حيازة أشياء مما يستخدم في الإعتداء علي الأشخاص-
التعدي بالسباب علي مؤسسات حكومية

و في يوم الخميس 14\3 تم تجديد الحبس لكل من المتهم لمدة 15 يوم بما فيهم المتهمين تحت سن 18 سنة
و يذكر ان التحقيق تم معهم الساعة 4 الفجر ثم قام المعتقلين بدخول في اضراب عن الطعام


ثم تم ترحيلهم علي سجن وادي النطرون
المتهمين فوق سن 18 سنة تم ترحيلهم من سجن شبين الي وادي النظرون و المتهمين تحت سن 18 سنة تم ترحيلهم الي احداث قويسنا
تحت 18 سنة من قسم شبين الي احداث قويسنا
و بعد ذلك تم رفضهم في احداث قويسنا و فتغير خط السير الي سجن المرج بالقاهرة

 تم تحديد موعد جلسة الاستئناف للمتهمين يوم الاتنين  18\3 في محكمة شبين
ثم تم ترحيل المتهمين من وادي النطرون اللي قسم شبين العمومي استعدادا لجلسة الاسئتناف غير سامحين
لاي شخص بزيارتهم

كما قامت نيابة شبين الكوم بتحديد يوم 20/3 لجلسة محمد جمال عضو الاولتراس و مفجر الاحداث و الذى وجه اليه تهم اتلاف ممتلكات عاملة والتعدي على الموظفين والانضمام الى تنظيم سرى " بلاك بولك "



جلسة الاستئناف يوم الاثنين 18/3 /2013

استمعت المحكمة إلى أقوال أعضاء رابطة الألتراس المحبوسين على دفعات ثم استمعت إلى عشرات المحامين من لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ومحاميي جامعات المنوفية وبنها وعين شمس في حين تم منع أهالي المحبوسين من التواحد داخل السجن.

فيما أكد هانى البربرى أحد المحامى جميع المتهمين بصحة جيدة مؤكدا أن هناك تناقض شديد في أقوال
ضباط المباحث مما يؤكد  براءة المتهمين

انتهى قرار نيابة شبين الكوم بإخلاء سبيل ال38 معتقل من اعضاء الالتراس بكفالة 2000 جنيه

جارى متابعة القضية



مجموعة شئون المعتقلين - 6 ابريل