الملف الكامل لقضية الناشط حسن مصطفى

تم احتجاز الناشط حسن مصطفى  يوم 21 يناير على خلفية اتهامه بالتعدي على الهيئة القضاية، والمتهم فيها بالتعدى على أحمد درويش وكيل النائب العام بنيابة المنشية، بالضرب، وهي التهمة التي نفاه عنه ثلاثة من المحاميين الحقوقيين خلال جلسة اليوم وهم حمدي خلف، وعماد بدوي وإسلام عبد الخالق، واللذين تصادف وجودهما داخل مكتب وكيل النيابة أحمد درويش الذي وجه اتهاما للناشط حسن مصطفى بالتعدي عليه، مؤكدين براءة مصطفى من هذه التهمة، وأشاروا إلى أنه استأذن للدخول إلى مكتب وكيل النيابة لتقديم تظلم على أمر حبس عدد من النشطاء دون حضور محامين معهم.

قررت النيابة حبس حسن مصطفى 15 يوم على ذمة التحقيق

جلسة 26 فبراير 2013

شهادة الشهود :

أكدوا شهود النفي في شهادتهم أن حسن توجه صباح الاثنين 21 يناير، لنيابة الإسكندرية بصفته ناشط حقوقي مع وفد من زملائه للتضامن مع من تم القبض عليهم خلال اليومين الماضيين من أمام محكمة جنايات الإسكندرية، بتهمة التعدي على رجال الأمن في اشتباكات دارت أمام المحكمة خلال نظر قضية المتهمين بقتل متظاهري الإسكندرية أثناء اندلاع الثورة، بعدما تم التحقيق معهم فجرا دون وجود محاميهم، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون يوم الاثنين، ليفاجئوا أن من بين المتهمين أطفال لا تتعدى أعمارهم 14 عاما

-  واضافوا حسن زعق لوكيل النيابه وقاله إزاي تحبس اطفال وتحقق معاهم بدون محامين ، ولأن وكيل النيابة ده هوا نفسه وكيل النيابة اللي حبس حسن قبل كده أيام مبارك على ذمة قضية خالد سعيد لمدة شهر، حسن قاله انت كنت عميل للسلطة اللي فاتت ودلوقتي بقيت عميل للسلطة الحالية وحتفضل عميل لكل سلطة.

- وكيل النيابة اتضايق من زعيق حسن، فجاب حرس المحكمة قبض على حسن، وكيل النيابة اتهم حسن زوراً انه ضربه بالقلم على وشه وراح المستشفى عمل تقرير طبي ( بإحمرار في الخدود ) ، التحقيق تم بواسطة نفس النيابة اللي وكيلها فيها الخصم ، جابوا شهود اثبات من زملاء وكيل النيابة .

- كان فيه شهود نفي إن حسن ما ضربش وكيل النيابة ، ( نشطاء ، مواطنين ، محامين .. إلخ ) ، لكن النيابة رفضت ادراج اقوالهم في التحقيقات وحولت النيابة على كده للمحكمة .

- قبل المحاكمة النيابة اتصلت بأسرة حسن وعرضت عليهم التصالح مقابل اعتذار حسن، اسرة حسن راحت للمحامي العام وقابلوه وكان ردهم واضح : إحنا مش حنعتذر عن حاجة ما عملنهاش .. دي قضية ملفقة ..

- المحامين طلبوا من القاضي انه ينتدب قاضي تحقيق مستقل ومش نفس النيابة الشاكية اللي تحقق ، طلبوا كمان مناقشة شهود الإثبات ... لكن القاضي رفض طلباتهم، وشهود الأثبات ما حضروش الجلسة، والقاضي رغم كده أدى لحسن اقصى عقوبة في القانون.

- حسن قال للقاضي إن ظباط امن الدولة ( هشام الخطيب، ومحمد عبد العزيز ) ضربوه بالرصاص في بطنه، وشرعوا في قتله في احداث امن الدولة ، لكن رغم كده لم يتم التحقيق معهم ، وهما احرار ، بينما هوا مسجون وبيحاكم محاكمة عاجلة بتهمة ملفقة .. فهل ده العدل اللي قامت علشانه الثورة ؟؟!! .. القاضي هز راسه وسكت

.

وأكمل الشهود: "بعدما تقدم المحامون باستغاثة للمحامي العام الأول لوقف التحقيقات مع المتهمين من داخل مكتب رئيس النيابة (شريف مدحت)، وخرج مجموعة من الحقوقيين واتجهوا إلى سجن برج العرب لمقابلة المتهمين المقبوض عليهمم تم القبض على النشطاء المتضامنين من داخل النيابة نفسها بتهمة التعدي على وكيل نيابة المنشية (أحمد درويش) ، وبالرغم من أن الأمن ألقى القبض على 4 حقوقيين من الوفد المتضامن، إلا أنه أفرج عن ثلاثة منهم بعد ربع ساعة بالضبط، وظل متحفظا على حسن مصطفى تحديدا دون معرفة السبب"، وأضاف الشاهدان أن مصطفى لم يتعد بالقول أو الفعل على وكيل النيابة.

وفي نهاية الجلسة جدد دفاع حسن طلبه بندب قاضي تحقيق مستقل للتحقيق في قضيته نظراً لأن نيابة شرق الإسكندرية هي من أجرت التحقيقات الأولية التي دفعت بحبس موكله، مضيفا انه لا يجوز أن تكون نفس النيابة طرفاً في النزاع والحكم في نفس الوقت، إلا أن المحكمة رفضت الطلب للمرة الثانية، وحجزت القضية لجلسة 12 مارس للحكم فيها



جلسة النطق بالحكم 12 مارس 2013

قررت محكمة برج العرب بقيادة قاضى منتمى لمجموعة " قضاه من أجل مصر"  حبس الناشط "حسن مصطفى" سنتين، بتهمة التعدي على وكيل للنائب العام أثناء أحداث محكمة المنشية يناير الماضي

 قام الدفاع باستئناف الحكم وتم حجز القضية للاستئناف ليوم 13 ابريل 2013



13 ابريل :
جلسة الاسئناف 


محكمة برج العرب - هيئة المحكمة جنح مستأنف المنشية وقد تم تقديم طلبات في جلسة الاستئناف من دفاع حسن مصطفى لاستدعاء شهود النفي و الاثبات،وصورة من السجلات المستشفي راس التين بشان تقرير احمد دروبش.
قرر قاضى الجلسة تأجيل الجلسة ليوم 4 مايو 2013 للاسمتاع لشهود النفى 






ملابسات قضية حسن مصطفى و حقيقة التهم الملفقة اليه

حسن مصطفى الآن يحاكم في القضية رقم 221 لسنة 2013 على إثر اتهامه بإهانة وكيل النيابة أحمد درويش والتي أجلت للثلاثاء 12 مارس للنطق في الحكم..

تقرير الطبيب الشرعي الذي أحضره أحمد درويش يفيد بأنه أصيب بإحمرار في الخد الأيسر، وبالبحث عن نسخة للتقرير الذي أصدر من مستشفى رأس التين العام لم يوجد له أثر والمفترض أن يكون هناك نسخ، وعند طلب ضم دفتر التقرير الطبي ليوم الواقعة 21يناير من القاضي، تجاهل القاضي الطلب ولم يدرجه.

تناقض أقوال الشهود.. والحكم هو الخصم

تناقضت أقوال شهود الإثبات الذين أحضرهم أحمد درويش منهم من قال أنه صفعه على وجهه ومنهم من نفى الواقعة، كان من المفترض إنتداب قاضي للتحقيق حيث أن النايبة العامة التي تحقق في القضية هي خصم فيها أيضا، ومن المتوقع إصدار حكم ضد حسن مجاملة للنيابة.

فلاش باك.. حسن مصطفي وخالد سعيد

في 2010 أثناء متابعة حسن لقضية خالد سعيد بالمحكمة وجهت له تهمة الاعتداء على رئيس مباحث المحكمة خالد عبد المحسن، أخد حكم 6 شهور وخفف لشهر في الإستئناف قضاها بالسجن .

مع العلم أن محقق النيابة في قضية الاعتداء على رئيس المباحث خالد عبد المحسن هو نفسه وكيل النيابة أحمد درويش المدعي على حسن بتهمة الاعتداء ، هكذا حكي محمد رمضان محامي حسن مصطفى.

لأن حسن وجهه معروف لفق له القضية

بعد الإنتهاء من القضية 221 حسن سيحاكم في قضية أخرى وهو متهم فيها بالاعتداء على ضابط أمن مركزي، وجائت القضية على خلفية وقفة إحتجاجية في محطة مصر تضامنا مع ضحايا قطار البدرشين، وذلك حين قدم ضابط أمن مركزي بلاغ بركله أحد الشباب مما تسبب في إصابة إصبعه وبعد التحريات وجهت التهمة لحسن وذلك لأنه وجهٌ معروف .

حسن متهم بالتحريض في أحداث لم يتواجد بها

أيضا حسن موجه له إتهام بالتحريض على حرق المحكمة في أحداث المنشية التي جاءت اعتراضا على نتائج محاكمة قتلة الثوار، لكن حسن لم يكن موجودا وقت الأحداث في 
الإسكندرية وكان في القاهرة

 جارى متابعة القضية وفى انتظار جلسة سماع شهود النفى يوم 4 مايو 2013


مجموعة شئون المعتقلين بحركة 6 ابريل