ارشيف : عطية حافظ ابراهيم - معتقل امن الدولة ورحلة بحث استمرت 19 عام

عطية حافظ إبراهيم

طالب بكلية اللغة العربية – جامعة الأزهر، ويبلغ من العمر 25 عاما، ومقيم بالقاهرة.

وقد ألقي القبض عليه عقب صلاة الظهر بمسجد قريب من مسكنه وذلك في الخامس والعشرين من فبراير 1993. ولم تتمكن أسرته منذ احتجازه من التوصل إلى أية معلومات حول إيداعه بأي من السجون المصرية، على الرغم من تقدمها بعدد من التظلمات من اعتقاله، ورغم حصول الأسرة على تصاريح بالزيارة بسجني الوادي الجديد ووادي النطرون في 3/8/1995، 13/5/1997 فقد أكدت إدارة كل من السجنين عدم وجود المواطن المذكور لديهما. وهذا لمن لم يعرف من هوا محمد عطيه حافظ لذلك فندعوا جميع الشباب الى الدخول ف صفحة الحرية للمعتقل محمد عطيه ونشر الصفحه ف كل الجروبات والصفحات الثوريه لانها بمثابه الضغط على وزرارة الداخليه ليردوا علينا اين ابن جامعة الازهر (وحسبنا الله ونعم الوكيل فيمن قال لايوجد معتقلين سياسين وهوا وزير الداخليه ونحن نضع امام عينيه قصة المعتقل ونقول له اين راح هذا المعتقل )

 سرد زكريا حافظ أخ المعتقل عطية حافظ لقصة اعتقاله

اختفى شقيقى فى ظروف غامضة، وعلمنا بعد ذلك أن رجال أمن الدولة اعتقلوه لأسباب لا نعلمها، أثر هذا الاختفاء على أسرتى تأثيرا بالغاً طوال الـ19 سنة رحلة البحث عن المعتقل، فقد أنفقت الأسرة معظم أموالها فى تلك الرحلة للبحث عن ابنها، كما تدهورت الحالة النفسية لوالدى ووالدتى، وقد أصابتهم الأمراض وأصيبت الأم بتآكل بالغضاريف بالعمود الفقرى واكتئاب نفسى شديد، أما الأب فقد أصيب بأمراض مزمنة أسكنته الفراش عدة سنوات إلى أن لقى حتفه حزناً على غياب ابنه، بهذه الكلمات قال زكريا شقيق المعتقل محمد عطية حافظ والدموع تذرف من عينيه، الذى يقيم بمساكن المرازيق بالتبين، ويسرد أن شقيقه فى 25/2/1993م كان عمره 27 سنة، طالب بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر، حيث ألقى القبض عليه بعد صلاة الظهر بمسجد قريب من مسكنه بواسطة ضباط مباحث أمن الدولة، ومنذ ذلك التاريخ حتى الآن لا تعلم أسرته عنه شيئا.وأضاف، إن أسرته تقدمت بعدة تظلمات مما حدث مع ابنهم، ومن هذه التظلمات التظلم رقم 31634/1997 والذى نظر أمام إحدى المحاكم وكان قرار المحكمة عدم الإفراج، بالإضافة إلى التظلمات التى نظرتها المحكمة بتواريخ 29/4/1993 ، 29/5/1995 ، 12/6/1995 ، 9/3/1996 وجميعها حكمت فيها المحكمة بالإفراج عنه.وأكد شقيقه زكريا أنه من المستبعد أن تحكم المحكمة بالإفراج عن المعتقل ما لم يكن معتقلا فعلياً وهى تعلم مكانه، مما يؤكد وجود المختفى داخل السجون المصرية، ومن جانب آخر وبتواريخ 16/6/1994 ، 4/8/1995و 1/9/1995 ، 4/10/1995 13/5/1

 حصلت الأسرة على تصاريح بالزيارة لسجن الوادى الجديد ووادى النطرون ودمنهور واستقبال طره وطنطا، إلا أن الإدارة أفادتهم إما بعدم وجوده أو بعدم وجود زيارة له لصدور قرار بالإفراج عنه، وشدد على أن المعتقل المفرج عنه غالباً ما يصدر قرار آخر باعتقاله، ويتم نقله من السجن إلى سجن آخر أو إيداعه فى مكان آخر لعدة أيام، ثم يتم إعادته بنفس السجن أو بمعنى آخر يتم تنفيذ قرار الإفراج على الورق فقط.وبالرغم من كل ما سبق من الدلائل والقرائن التى تؤكد وجود شقيقه داخل السجون المصرية إلا أن كل محاولات أسرته فى معرفة مكانه قد باءت بالفشل، فقد تقدمت أسرته بعدة استعلامات من مصلحة السجون والتى أفادتهم دائما بعدم وجوده بأى من السجون المصرية، كما قامت أسرته بمحاولات عديدة لاستخراج شهادة من شئون المعتقلين تفيد اعتقاله، إلا أنها جميعا قد جاءت بالرفض لعدم إقرار مصلحة السجون بوجوده لدى سجونها، كما أرسلت أسرته أيضا عدة تلغرافات للرئيس وقتها محمد حسنى مبارك بخصوص هذه الواقعة، إلا أنه لم يتم الرد عليها.وبتاريخ 10/8/1998 تقدم مركز حقوقى ببلاغ لكل من النائب العام ووزير الداخلية ومدير مصلحة السجون وقتها، وذلك للإفادة عن مكان إيداعه أو سبب اختفائه، ولما لم يتلقَّ المركز أى رد تقدم ببلاغات جديدة لنفس الجهات السابقة بتاريخ 25/8/1999 إلا أن المركز لم يتلقَّ ما يفيد إجراء تحقيق ذلك حتى الآن، كما تقدم المركز ببلاغات جديدة لنفس الجهات المذكورة بتاريخ 12/11/2000 أملا فى الحصول على أى رد جديد.وبتاريخ 17/10/1999 أقام المركز دعوى قضائية لصالح أسرة المختفى ضد وزير الداخلية بصفته لإلزامه بالإعلان عن مكان احتجاز أو سجن المختفى، وبتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بأسرته وقدرها (مائة ألف جنيه ) وقد قيدت الدعوى تحت رقم 14844 /1999 بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية وتقرر لها جلسة 20/11/1999 إلا أن حكم المحكمة جاء برفض الدعوى لعدم تقديم شهادة اعتقال للمذكور والتى لم يتمكن المركز أو أسرته من 

استخراجها كما وضحنا سابقا